قاضی دیوان عالی کشور: اجرای حکم محسن شکاری، اولین قدم در رساندن اغتشاشگران به سزای اعمالشان بود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۸۴۴۱
رسانههایی که طی چند ماه اخیر، دشمنی خود را با مردم ایران و جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته نشان داده و گروهی خود فروخته را با خود همراه کرده و مردم را به شکستن قانون دعوت میکردند، حالا دفاع از مجرمی که راه بر مردم میبندد، سلاح سرد بهدست میگیرد، عربده میکشد، مامور قانون را به قصد کشت هدف قمهی در دست خود قرار میدهد را در دستور کار قرار داده و سعی در ایجاد موج دیگری دارند که بر آن سوار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طی گفتوگو با فارس با تشریح حکم محاربه، این اقدام قوه قضاییه را بر مبنای قانون دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کسی که با سلاح، مال، جان و ناموس مردم را تهدید یا به ارعاب بپردازد و ناامنی ایجاد کند، محارب است و حکم اعدام دریافت میکند.
وی با بیان اینکه محسن شکاری سلاح کشیده و پلیس را زخمی کرده و راه را بر مردم بسته است، گفت: این شخص حکمش اعدام است و با قصاص تفاوت دارد.
غضنفرآبادی ادامه داد: قوه قضائیه با اجرای حکم محسن شکاری، اولین قدم را در رساندن اغتشاشگران اخیر به سزای اعمال خود برداشت، موضوعی که روزهای آینده پررنگتر میشود و داد کاسبان ناامنی مردم بالا و بالاتر میرود، بنابراین باید مراقب بود و بیش از گذشته به روشنگری پرداخت.
بیشتر بخوانید:
محسن شکاری اعدام شد خبرسازان هفته / از واکنش گسترده به اعدام محسن شکاری تا فارسگیت و پلمپ جواهرفروشی دایی «چهرهنگاری»، راهکار رئیس کمیسیون قضایی مجلس برای «مقابله با بیحجابی» / حاکمیت در حال مسامحه با بیحجابهاست تا متوجه اشتباه خود بشوند رئیس کمیسیون قضایی مجلس:نمیتوانیم به پلیس بگوییم با افراد بی حجاب برخورد نکند۲۱۲۱۷
کد خبر 1704857منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کمیسیون قضایی مجلس اعدام تجمعات اعتراضی مجلس یازدهم محسن شکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۸۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»